علمت "المصريون"، أن مصر رفضت بشكل قاطع مقترحا إسرائيليا بتولي الإشراف قطاع غزة، في أعقاب عملية عسكرية موسعة تسعى إسرائيل لشنها ضد القطاع بعد عامين من عملية "الرصاص المصبوب" لكنها تهدف هذه المرة إلى إنهاء سيطرة حركة "حماس" على القطاع.
واتخذت حكومة بينامين نتنياهو قرارا بالفعل بشن الهجوم لكنها لم تحدد بشكل نهائي موعد الهجوم المرتقب، في انتظار إجراء ترتيبات حول مرحلة ما بعد القضاء على حكم "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو 2007.
وأفادت مصادر مطلعة، أن القاهرة التي كانت تشرف على قطاع غزة حتى قبل حرب يونيو 1967 ترفض تمامًا أي دور لها في القطاع، وتعارض أي عملية عسكرية إسرائيلية ضده، وحذرت الحكومة الإسرائيلية من أن محاولتها لإسقاط "حماس" ستبوء بالفشل، وأن هذا الأمر قد يعزز شعبية الحركة داخل القطاع.
وقالت المصادر إن رفض إسرائيل تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية يعد أحد أسباب عدم شن الهجوم حتى الآن، حيث لا تبدي حكومة نتناهو الرغبة في تسليم القطاع لسلطة ضعيفة بشكل قد يسمح مستقبلا لـ "حماس" بإعادة السيطرة على القطاع مجددا، وتفريغ نتائج العملية العسكرية من مضمونها.
واعتبرت أن قيام إسرائيل بعمليات نوعية على حدود القطاع يشكل "بروفة" للعملية المرتقبة ضد القطاع، وهو أمر دفع السلطة المصرية إلى البحث في سبل تأمين الحدود المشتركة مع القطاع، ومنع جرها إلى صراع.
وكشفت عن تعليمات عليا صدرت لمسئولين أمنيين مصريين بالنأي بمصر عن استقبال أي شخصيات أو مسئول إسرائيلي خلال المرحلة القادمة، حتى لا تتكرر مشكلة استقبال الرئيس حسني مبارك لوزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قبل أيام من قيام إسرائيل بالحرب على قطاع غزة في نهاية 2008.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط لـ "المصريون"، أن قيام إسرائيل بعملية عسكرية موسعة ضد قطاع غزة صار مسألة وقت فقط حيث أن القرار الإسرائيلي قد صدر وبقى تحديد توقيته.
وأشار إلى رفض مصر الإشراف على القطاع كما كان قبل عام 1967، واعتراض إسرائيل على تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية وهو الأمر الذي يؤخر إطلاق العملية العسكرية حتى الآن.
وتصاعدت وتيرة إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة على جنوب إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، في مقابل تصعيد في شن جيش الاحتلال غارات جوية على القطاع الذي تسيطر عليه حركة "حماس" منذ يونيو 2007.
ويجيء التصعيد الأخير بعد مرور سنتين على هجوم "الرصاص المصبوب" الكاسح الذي شنته إسرائيل على القطاع، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني معظمهم من المدنيين.
واتخذت حكومة بينامين نتنياهو قرارا بالفعل بشن الهجوم لكنها لم تحدد بشكل نهائي موعد الهجوم المرتقب، في انتظار إجراء ترتيبات حول مرحلة ما بعد القضاء على حكم "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو 2007.
وأفادت مصادر مطلعة، أن القاهرة التي كانت تشرف على قطاع غزة حتى قبل حرب يونيو 1967 ترفض تمامًا أي دور لها في القطاع، وتعارض أي عملية عسكرية إسرائيلية ضده، وحذرت الحكومة الإسرائيلية من أن محاولتها لإسقاط "حماس" ستبوء بالفشل، وأن هذا الأمر قد يعزز شعبية الحركة داخل القطاع.
وقالت المصادر إن رفض إسرائيل تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية يعد أحد أسباب عدم شن الهجوم حتى الآن، حيث لا تبدي حكومة نتناهو الرغبة في تسليم القطاع لسلطة ضعيفة بشكل قد يسمح مستقبلا لـ "حماس" بإعادة السيطرة على القطاع مجددا، وتفريغ نتائج العملية العسكرية من مضمونها.
واعتبرت أن قيام إسرائيل بعمليات نوعية على حدود القطاع يشكل "بروفة" للعملية المرتقبة ضد القطاع، وهو أمر دفع السلطة المصرية إلى البحث في سبل تأمين الحدود المشتركة مع القطاع، ومنع جرها إلى صراع.
وكشفت عن تعليمات عليا صدرت لمسئولين أمنيين مصريين بالنأي بمصر عن استقبال أي شخصيات أو مسئول إسرائيلي خلال المرحلة القادمة، حتى لا تتكرر مشكلة استقبال الرئيس حسني مبارك لوزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قبل أيام من قيام إسرائيل بالحرب على قطاع غزة في نهاية 2008.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط لـ "المصريون"، أن قيام إسرائيل بعملية عسكرية موسعة ضد قطاع غزة صار مسألة وقت فقط حيث أن القرار الإسرائيلي قد صدر وبقى تحديد توقيته.
وأشار إلى رفض مصر الإشراف على القطاع كما كان قبل عام 1967، واعتراض إسرائيل على تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية وهو الأمر الذي يؤخر إطلاق العملية العسكرية حتى الآن.
وتصاعدت وتيرة إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة على جنوب إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، في مقابل تصعيد في شن جيش الاحتلال غارات جوية على القطاع الذي تسيطر عليه حركة "حماس" منذ يونيو 2007.
ويجيء التصعيد الأخير بعد مرور سنتين على هجوم "الرصاص المصبوب" الكاسح الذي شنته إسرائيل على القطاع، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني معظمهم من المدنيين.
