أعربت وزارة الحكم المحلي عن استعدادها للإلتقاء بفعاليات وشخصيات بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم لبحث تشكيل قائمة يتم توافق الجميع عليها، وبالتالي تعيينها لإدارة البلدية إذا ما تم ذلك التوافق.
وكانت "معا" نقلت عن مجموعة من أهالي بيت فجار احتجاجها على وزارة الحكم المحلي، لعدم تعيين لجنة من أهالي البلدة لإدارة البلدية.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن لجنة البلدية المنتخبة عام 2005 قامت بتقديم استقالتها بتاريخ 27/6/2010، فتداولت وزارة الحكم المحلي مع مؤسسات وأطر البلدة تشكيل قائمة من الأهالي تنال قبول المجتمع المحلي في البلدة، حتى يتم تعيينهم لإدارة البلدية،
وأضافت "لكن مؤسسات البلدة وأطرها قدمت عدة قوائم متباينة ولم يتم التوصل لقائمة واحدة، الأمر الذي حدى بالوزارة، تكليف مجموعة من موظفين حكوميين من مديريات بيت لحم لقيادة لجنة البلدية، وبعد عدة أشهرمن ذلك تم تقديم قائمة جديدة وأفيد بأن عليها إجماع من أهالي البلدة، وبعد التدقيق والمشاورات مع بعض المفاصل الاجتماعية وكذلك مع عطوفة محافظ بيت لحم، تبين بأنه لا يوجد إجماع عليها، وتم الاتفاق على إبقاء اللجنة القائمة حتى إجراء الانتخابات المحلية، إلاّ أن بعض الأشخاص ما زال مصراً بأن هناك إجماعاً أهلياً على القائمة المقترحة".
ووفق وزارة الحكم المحلي فقد أخذت الحكومة الفلسطينية خلال هذه الفترة قراراً بإجراء الانتخابات المحلية بتاريخ 9-7-2011، مما اضطر الوزارة إلى إيقاف الحديث في تشكيل أي لجان جديدة، وصندوق الاقتراع بعد أشهر قليلة هو الذي سيحدد تلك اللجنة.
وكانت "معا" نقلت عن مجموعة من أهالي بيت فجار احتجاجها على وزارة الحكم المحلي، لعدم تعيين لجنة من أهالي البلدة لإدارة البلدية.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن لجنة البلدية المنتخبة عام 2005 قامت بتقديم استقالتها بتاريخ 27/6/2010، فتداولت وزارة الحكم المحلي مع مؤسسات وأطر البلدة تشكيل قائمة من الأهالي تنال قبول المجتمع المحلي في البلدة، حتى يتم تعيينهم لإدارة البلدية،
وأضافت "لكن مؤسسات البلدة وأطرها قدمت عدة قوائم متباينة ولم يتم التوصل لقائمة واحدة، الأمر الذي حدى بالوزارة، تكليف مجموعة من موظفين حكوميين من مديريات بيت لحم لقيادة لجنة البلدية، وبعد عدة أشهرمن ذلك تم تقديم قائمة جديدة وأفيد بأن عليها إجماع من أهالي البلدة، وبعد التدقيق والمشاورات مع بعض المفاصل الاجتماعية وكذلك مع عطوفة محافظ بيت لحم، تبين بأنه لا يوجد إجماع عليها، وتم الاتفاق على إبقاء اللجنة القائمة حتى إجراء الانتخابات المحلية، إلاّ أن بعض الأشخاص ما زال مصراً بأن هناك إجماعاً أهلياً على القائمة المقترحة".
ووفق وزارة الحكم المحلي فقد أخذت الحكومة الفلسطينية خلال هذه الفترة قراراً بإجراء الانتخابات المحلية بتاريخ 9-7-2011، مما اضطر الوزارة إلى إيقاف الحديث في تشكيل أي لجان جديدة، وصندوق الاقتراع بعد أشهر قليلة هو الذي سيحدد تلك اللجنة.